متن بالا بخشی از سوگندنامه وکالت است که هر وکیل حداقل یک بار آن را با صدای بلند خوانده و موظف است در طول زندگی حرفه‌ای خود به مفاد درج شده در این سوگندنامه متعهد و پایبند باشد. با این‌حال اگر سر و کارتان به دفتر برخی وکلا افتاده باشد یا برخی از تبلیغات آن‌ها را دیده باشید، احتمالاً نقض این تعهد و قسم را تأیید می‌کنید. رد پای زد وبند یا دروغ را می‌شود در وعده‌های پوچی مثل «تضمین صدور رأی نهایی به نفع پرونده شما» و «مشاوره تخصصی کاملاً رایگان» در تراکت و پست‌های اینستاگرامی برخی از وکلا به‌وضوح مشاهده کرد، چرا که نه رأی نهایی قضات قابل پیش‌بینی و تضمین است و نه خبری از مشاوره تخصصی رایگان در مراکز حقوقی وجود دارد و برعکس، وضعیت حق مشاوره و حق‌الوکاله‌های سرسام‌آور و خارج از تعرفه مدت‌هاست صدای متولیان دستگاه قضا را هم درآورده است.
چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفته بود: برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادل کل حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط او است. به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه بیش از ۴۰سال قضاوت، چنانچه در تمامی این مدت بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادل دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد.
به نظر می‌رسد در ساختاری که بیش از همه بر مفهوم عدالت تأکید می‌کند آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نظارت دقیق بر ساختار فعالیت وکلا و فراهم کردن بستر اعتماد عمومی بر فعالیت این حرفه است.
دوربرگردان آیین‌نامه‌های قانونی کجاست؟
تصویب نخستین آیین‌نامه برای نظارت و قانونمند کردن تعرفه‌های وکالت به سال ۱۳۸۵ برمی‌گردد. این آیین‌نامه به مدت حدود ۱۴سال یعنی تا آغاز سال۱۳۹۹ بدون هیچ‌گونه تغییری مبنای دستمزد قانونی وکلا در ازای خدماتی مثل مشاوره، حق‌الوکاله، سفرهای کاری و... بود. حداقل تعرفه حق‌الوکاله در این آیین‌نامه چهارده ساله، ۳۰هزار تومان و حداکثر آن ۲۰میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، این در صورتی است که تورم در سال۱۳۸۴ حدود ۴/۱۰ و در سال ۱۳۹۹حدود ۱/۴۷درصد تخمین زده شده است. در این میان از بحث پرتکرار نبود تعادل منطقی میان تعرفه قانونی خدمات حقوقی و مالیاتی که وکلا ملزم به پرداخت آن بودند هم نباید غفلت کرد؛ به‌طوری که به گفته بسیاری از وکلا مالیاتی که وکیل و مشاور حقوقی ملزم بودند به سازمان مالیاتی پرداخت کنند بسیار بیشتر از دستمزدی بود که این افراد در این سال‌ها قادر به دریافت آن از مردم بودند. اما چه چیزی وکلا را از اشتغال به شغل دوم و سوم برای جبران نرخ روبه رشد تورم و فشارهای مالیاتی در این بازه زمانی بی‌نیاز می‌کرد و چطور برخلاف گلایه وکلا از فشار مالیاتی و تورم، شاهد رشد چشمگیر دارایی آن‌ها در این سال‌ها بودیم؟
رونق بازار توافق‌های خصوصی
زهرا شفیعی، کارشناس ارشد حقوق در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: آیین‌نامه «تعرفه حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و هزینه سفرهای وکیل» اوایل سال ۱۳۹۹ تغییر کرده و تعرفه حق‌الوکاله به‌صورت حداقل ۵۰۰هزار تومان و حداکثر ۲۰۰میلیون تومان تصویب شده است. علاوه بر به‌روز شدن تعرفه‌ها، آیین‌نامه جدید، سازمان مالیاتی را موظف کرد طبق تعرفه رسمی و قانونی، مالیات وکلا را محاسبه و دریافت کند، با وجود این برخی از وکلا از همان ابتدا حاضر به تبعیت از آیین‌نامه نشدند و مسیر گذشته خود را از سر گرفتند. این کارشناس حقوقی علت سرپیچی تعدادی از وکلا را حقی می‌داند که قانون برای آن‌ها قائل شده است؛ چرا که طبق ماده ۱ آیین‌نامه، وکیل اجازه دارد در صورت لزوم، خارج از چارچوب تعرفه‌های قانونی با موکل خود قراردادخصوصی تنظیم کند.
وی این‌طور ادامه می‌دهد: سال‌های گذشته منطقی نبودن نرخ تعرفه‌ها موجب شد همه وکلا علاوه بر وکالت‌نامه رسمی، یک قرارداد خصوصی هم با موکل خود امضا کنند که مبنای حق‌الوکاله در این نوع از قرارداد فقط و فقط توافق بین طرفین است و همین پررونق شدن بازار توافق‌های خصوصی در سال‌های گذشته، تعدادی از وکلا را به قبول نکردن تعرفه و آیین‌نامه جدید ترغیب کرد.
وی همچنین تصریح می‌کند: گاهی مواقع حساسیت پرونده، مردم را مجبور می‌کند برای رهایی از مخمصه‌ای که دچار آن هستند علاوه بر امضای یک وکالت‌نامه رسمی براساس تعرفه‌های قانونی، با قبول مبالغ باور نکردنی با وکیل خود توافق کنند که این موضوع علاوه بر کمک به فرار مالیاتی وکیل، دست قانون را در حل مشکلات احتمالی آینده میان وکیل و موکل می‌بندد.
شفیعی در انتها می‌گوید: معمولاً یک شرایط سخت و خارج از تحمل، مردم را دست به دامن وکیل می‌کند، همین موضوع در کنار آشنا نبودن با ادبیات قراردادهای حقوقی، قدرت تصمیم‌گیری درست را کاهش می‌دهد و می‌تواند موجب شود قراردادی را امضا کنند که نه تنها مشکلی از آن‌ها حل نمی‌کند بلکه آن‌ها را با مشکل جدی‌تری مواجه می‌کند.
دانه درشت‌های وکالت
علی توانا، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای تهران نیز در گفت‌وگو با ما در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه و دستمزد نهایی وکیل سنخیت قانونی ندارد و قصه وکیل نجومی‌بگیر از کجا آب می‌خورد، می‌گوید: نگاهی به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها و نوسان بازار بیندازید تا متوجه شوید تعرفه‌های تصویب شده گاهی جوابگوی هزینه رفت و آمد وکیل به دادگستری هم نمی‌شود، به‌خصوص وقتی یک پرونده زمانبر است و گاهی تا دو سال وکیل را در راه‌پله‌های دادگستری بالا و پایین می‌کند. توانا ضمن اشاره به توافق‌هایی که میان وکیل و موکل صورت می‌پذیرد، می‌گوید: در مسائل حقوقی و محاکم اصل بر اراده افراد است و اگر شخصی اراده کند سر مبلغی با وکیل خود توافق کند، این توافق مورد تأیید قانون است. البته قطعاً یک وکیل بر سر مبالغ کذایی با یک کارگر روزمزد توافق نمی‌کند یا زنی که برای مطالبه مهریه به وکیل مراجعه کرده اصلاً نمی‌تواند توافق عجیب و غریب داشته باشد؛ پس وقتی صحبت از حق‌الوکاله‌های نجومی به میان می‌آید شک نکنید طرف قرارداد یک سرمایه‌دار یا یک مسئول با درآمد نجومی یا امثال آن‌ها بوده است؛ نه مردم عادی و وکیل این پرونده‌ها هم یک وکیل عادی نیست و احتمالاً روابط خاص خودش را دارد که جوابگوی فعالیت این افراد خود قانون است.
توانا با اشاره به رشد تورم می‌گوید: تعرفه‌های رسمی نه تنها پاسخگوی اجاره یک دفتر ساده برای یک وکیل تازه‌کار نیست بلکه برخلاف آنچه در آیین‌نامه آمده سازمان‌های مالیاتی بر اساس این آیین‌نامه اقدام به دریافت مالیات از وکلا نمی‌کنند و همین مسئله یکی از دلایل بالارفتن آمار وکلای بیکار است.
وی ادامه می‌دهد: در کشوری که خدمات قضایی آن باید طبق قانون رایگان ارائه شود؛ اما یک ثبت پرونده چندین مرحله دارد و در هر مرحله شاکی باید هزینه جداگانه پرداخت کند. در این شرایط چطور می‌شود از وکیل کشور انتظار داشت اصل درآمدزایی را بر یک آیین‌نامه غیرمنطقی بگذارد. این وکیل دادگستری این نکته را هم در انتها می‌گوید که راه حل بخش زیادی از مشکلات در گرو تدوین قانونی برای وکیل خانواده و در جریان انداختن بیمه وکالت به منظور ارائه خدمات حقوقی ارزان برای افراد مستضعف است.
خبرنگار: لیلا شرفی
نظر شما